ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی
ما زنده به آنیم که آرام نگیریم موجیم که آسودگی ما عدم ماست

ارسال شده توسط: مدیر سامانه

تعداد دفعات بازدید : 427

تاریخ انتشار : 1396/7/30 -10:34
رویا مرادی زاده: نقد آموزش عالی ایران در نخستین کرسی نقد اجتماعی برنامه های دولت
نقد سیاست‌های آموزش عالی ایران در نخستین کرسی «نقد اجتماعی برنامه‌های دولت» رویا مرادی زاده اقتباس از : http://www.isa.org.ir اشاره اندیشه ایجاد مرکزی برای آموزش عالی در ایران نخستین بار با تاسیس دارالفنون در سال 1230 ه.ش عملی شد؛ دارالفنون گرچه توسعه نیافت اما تجربه­ای برای تاسیس دانشگاه به شکل امروزی آن پیش روی نهاد. به این ترتیب دانشگاه تهران در سال 1313 به عنوان نخستین دانشگاه ایران تاسیس شد. آموزش عالی در ایران فراز و فرودهای فراوانی پشت سر گذاشته؛ بی­شک آموزش عالی در ایران به ویژه در سال­های اخیر دست­خوش تصمیمات نسنجیده­ای بوده که این نهاد را از وظیفه اصلی ­اش که شکوفایی استعدادها و تسهیل ظهور خلاقیت‌هاست دور ساخته است. اهمیت این نهاد، انجمن جامعه ­شناسی ایران را بر آن داشت تا نخستین موضوع نشست «کرسی نقد اجتماعی برنامه‌های دولت» را به نقد سیاست ­های آموزش عالی ایران اختصاص دهد. دکتر مقصود فراستخواه؛‌ نقد مدل سیاست‌گذاری آموزش عالی در ایران قلمرو بحث اصلی بنده سیاست خوب داشتن و نداشتن به عنوان یک مسئله اصلی در سیاست آموزش عالی است؛ درک بنده از سیاست، یک پروتکل است که طرحی را به ما می‌دهد که بتوانیم در آن اهداف‌مان را پی‌جویی کنیم. سیاست‌های آموزش عالی در بعد از انقلاب از منطق موجه پایداری تبعیت نمی‌کردند و فاقد آن خصیصه‌هایی بودند که یک نظام و مدل سیاستی مطلوب باید داشته باشد؛ به عنوان مثال سنت نظری قابل دفاع نداشتند؛ نیکویی برازش و سازگاری خلاق با تحولات محیط جهانی، ظرفیت پیش‌بینی رفتار کنش­گران علم، پیوستگی، یک‌پارچگی، قابلیت اجرایی، کارآمدی و اثربخشی در حد مطلوب نداشتند. عناصر اخلاقی هم در آنها کم بود و نمی‌توانستند تعارض‌های حوزه علم و آموزش عالی را به گونه رضایت‌بخشی حل کنند؛ پاره‌ای مستندات وجود دارد که بخش بزرگی از مسائل دانش‌گاه‌‌های ایران ناشی از ناراستی‌ها و ناکاستی‌های سیاسی است. مدل سیاست‌گذاری در آموزش عالی ایران بیش از اینکه از سپهر دانش اجتماعی مدل‌های تبیین و توضیح علی نشات گرفته باشد از ایدئولوژی رسمی نشات گرفته است. تدابیر و تمهیدات موثر نظام‌مند به اندازه کافی وجود ندارد تا نهادهای مدنی و صنفی و علمی سازمان‌های حرفه‌ای و پژوهشی مستقل، انجمن‌های تخصصی و شبکه‌های اجتماعی به صورت غیردولتی و غیربوروکراتیک مایل باشند در فرایندهای سیاست‌گذاری نفوذ کنند و آن را تحت تاثیر قرار دهند. دانش و دانش‌گاه و نهادهای متنی دانش‌گاهیان٬ غریب‌ترین هستی‌های اجتماعی ما هستند که سیاست‌های آموزش عالی دور از آن‌ها شکل می‌گیرد اما آن‌ها را از نزدیک تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ به بیان دیگر خود دانش‌گاهیان٬ غایبان بزرگ سیاست‌های آموزش عالی هستند؛ صداهای خاموشی که باید به میدان سیاست‌گذاری دعوت شوند. باید جذابیت‌ها، مشوق‌ها و فرصت‌هایی ایجاد کرد که این گروه قادر و مایل باشند که دریچه‌های سیاست‌گذاری را بازکنند و در دستورگذاری دخالت کنند. دکتر نعمت الله فاضلی؛ نقدی بر جایگاه عاملیت در آموزش عالی ایران مسئله من این است که یکی از مشکلات بنیادین و ساختاری آموزش عالی در ایران از ابتدای تاسیس نهاد آموزش عالی در دارالفنون تا امروز این است که به عنوان سازمان خلاقه نهادی که قرار است وظیفه شکوفایی استعدادها و بروز و ظهور خلاقیت‌ها را تسهیل کند و امکان لازم و ضروری برای تولید دانش و تربیت نیروی ماهر را فراهم کند به وظایف خود عمل نکرده است. من مجموعه سیاست‌های استیلابخش ساختاری را که موجب استیلای سیستم، زیست‌جهان و فرودستی فردیت و عاملیت می‌شود در چند محور بیان می‌کنم 1. همگن‌سازی و استانداردسازی تمام رویه‌های پژوهشی و آموزشی در دانش‌گاه ‌ها. آموزش عالی می‌خواهد نظارت، کنترل دقیق و همه‌جانبه بر همه فعالیت‌های پژوهشی داشته باشد؛ تلاش می‌کند تا مجموعه استانداردهای عقلانی شده خاصی را به کل دانش‌گاه ‌های کشور اعمال کند و همین امر به معنی نفی عاملیت است 2. بی‌توجهی یا کم‌توجهی به تنوعات فرهنگی و محیطی در نظام آموزش دانش‌گاه 3. کمی‌سازی نظام پذیرش و ارزیابی در دانش‌گاه‌‌ها. همین امر چه در نمره دادن و ارزیابی و چه در پذیرش دانش‌جو از طریق کنکور یک سیستم استثمار فردیت است چون تجربه فرد و کیفیت زندگیش را نادیده می‌گیرد 4. توسعه کنترل رسمی از طریق ایجاد و گسترش مراکز و سازمان‌های نظارت و کنترل بر همه فعالیت‌های دانش‌گاهیان از کمیته‌های انضباطی و نهادهای امنیتی گرفته تا غیره 5. گسترش و حاکمیت فرمالیسم یا صورت‌گرایی در فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی 6. فقدان یا ضعف نهادها و ساختارهای تضمین‌کننده آزادی‌های دانش‌گاهی مانند آزادی اندیشه و بیان برای تضمین امنیت برای بروز خلاقیت‌ها و تحقق استعدادهای فردی دانش‌گاهیان. پیامد این موارد این است که انسان خلاق، فعال، تولید و توسعه علم، شور و نشاط و گرمی دانش‌گاهی و بسیاری پدیده‌های مطلوب دیگر در دانش‌گاه ‌ها شکل نمی‌گیرد. پیشنهادهایم را در پنج محور بیان می‌کنم 1. بازتعریف جایگاه دانشجویان و اساتید در مجموعه گفتمان آموزش عالی ایران به نحوی که شیوه سخن گفتن درباره فردیت دانشگاهی یا سوژه بتواند به یک موقعیت متعالی‌تر و توانمندتر ارتقا یابد. سیاست تربیت انسان مطیع را باید کنار بگذاریم. 2. سیاست‌های فرهنگی دانشگاه باید به گونه‌ای تغییر کند که تنوعات فرهنگی، قومی و جنسیتی در فعالیت‌های آموزشی-پژوهشی به عنوان سرمایه‌های فرهنگی برای تولید علم و تربیت نیروی متخصص تلقی شود. 3. سیاست‌های فرهنگی دانشگاه باید امکانات لازم برای تبدیل سرمایه فرهنگی به سرمایه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را فراهم سازد. مشکلی که در دانشگاه وجود دارد این است که دانشگاه قادر نیست حتی سرمایه نمادینی را که خودش تولید می‌کند-مدرک تحصیلی- به سرمایه اقتصادی و اجتماعی تبدیل کند چه برسد به سرمایه‌های فرهنگی، تاریخی، قومی و جنسیتی. 4. روش‌ها و ساختارهای همگن‌ساز و استانداردکننده کنونی در حوزه ارزش‌یابی و جذب دانش‌جو و مدرس باید به گونه‌ای تغییرکند که افراد با قابلیت‌ها، توانایی‌ها و تجربه‌های متفاوت و متضاد، امکان بروز و ظهور خود را در نظام آموزش عالی کشور پیدا کنند. 5. اتخاذ یک سیاست فرهنگی گفت‌وگویی یا ارتباطی در دانش‌گاه؛ دانش‌گاه عرصه تضارب آرا، مناظره، چانه‌زنی، گفت‌وگو و تعامل است. باید مجموعه سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دانش‌گاه‌‌ها در حوزه آموزشی، پرورشی و پژوهشی به گونه‌ای باشد که امکان چانه‌زنی و مذاکره را فراهم کند. دکتر حسن محدثی؛‌ نقدی بر رویه­‌های کنونی تجاری شدن دانشگاه اگر باور داشته باشیم به اینکه دانشگاه باید از دولت استقلال داشته باشد می­توان پذیرفت که دانشگاه باید به لحاظ اقتصادی باید حداقلی از استقلال را داشته باشد. یعنی اگر دانش‌گاه کاملا وابسته به دولت باشد باید انتظار داشت که دولت دخل و تصرف کند و مدیران دانش‌گاه را منتصب و سیاست‌های دانش‌گاه را تعییین کند. بنابراین باید تجاری شدن دانشگاه­ها از این منظر قابل قبول باشد. دانش‌گاه­­ها چهار کالا دارند که می­توانند به فروش برسانند. یکی ازآن­ها امکانات مادی و فضای سخت­ افزاری است که مثلا امکانات و فضاهایشان را اجاره دهند و درآمدی کسب کنند. سه کالای دیگر، نرم­افزاری است شامل آموزش، پژوهش و مشاوره. دانش‌گاه­های ایران در حد تبدیل شدن به بنگاه­ های اقتصادی هستند که گویا هدف اصلی­شان کسب سرمایه بیشتر است. نقد من این است که اگر بگوییم تجاری شدن دانش‌گاه­­ها اجتناب­ ناپذیر است مشکل اینجاست که دانش‌گاه­ هایی در کشور شکل گرفته که عمده منبع تامین سرمایه ­شان از طریق فروش آموزش انجام می­شود. دانش‌گاه‌ها بازار وسیعی پیدا کرده­ اند، مثل دانش‌گاه آزاد، پیام نور، بین المللی و ... که آموزش را می‌فروشند و پول­های هنگفتی هم می­گیرند. دانشجوی دکترا در دانش‌گاه آزاد بیش از 40 میلیون باید هزینه کند. راه حل­ 1. اگر بپذیریم که حداقلی از تجاری شدن لازم است پیشنهاد می­کنم به جای اینکه دانش‌گاه عمده سرمایه‌اش را از طریق فروش آموزش تامین کند به سمت فروش خدمات پژوهشی و مشاوره­ای حرکت کند. 2. سیاست فروش آموزش به اشخاص حقیقی جایش را به اشخاص حقوقی بدهد.3. کمک مالی دولت به دانشگاه­ هایی که عمده سرمایه­شان از طریق فروش آموزش به اشخاص حقیقی کسب می­کنند قطع شود و از برخی از امتیازات وزارت علوم محروم شوند.4. برای جذب سرمایه از طریق فروش مستقیم آموزش متناسب با هزینه ­های سالانه هر واحد دانش‌گاهی سقفی تعیین شود. 5. دانشگاه­­های برتر کشور توسط وزارت علوم انتخاب شوند. دانش‌گاه­ های معتبر و نامعتبر متمایز شود و به مردم معرفی و حتی جوایز مالی هم داده شود. دکتر پرویز اجلالی؛ ‌پیامدهای سیاست توسعه کمی آموزش عالی ایران رشد دانش‌گاه بد نیست؛ ما با رشد مخالف نیستیم ما با رشدی که باعث کاهش کیفیت و محصول تقلبی به جامعه بدهد مخالفیم. واقعیت این است که هیچ نوع برنامه­ریزی در آموزش عالی ایران وجود ندارد؛ برنامه ­ریزی نیروی انسانی هم نداریم. از دو راه می­توان برای نیروی انسانی برنامه ­ریزی کرد. یکی اینکه عده­ ای حساب کنند جامعه تا چه میزان به نیروهای متخصص و ماهر نیاز دارد و دانش‌گاه تا چه میزان می­تواند پاسخ‌گوی این نیاز باشد. راه دوم اقتصاد بازار است. اگر دانش‌گاه ­ها سرمایه نداشته باشند می­توانند با منطقه و دولت­های محلی­شان و نیز با صاحبان صنعت و کار ارتباط داشته باشند. به عنوان مثال فلان شرکت می­گوید من به مهندس مکانیک نیاز دارم و دانش‌گاه­­ها از آن­ها پول دریافت و مهندس تربیت می­کنند. در ایران هیچ کدام از این دومورد-برنامه ریزی نیروی انسانی از سوی دولت و نه برنامه­ ریزی از طریق بازار- وجود ندارد. دانشگا­ه­ ها به طور فردگرایانه و دل­ بخواهی عمل می­کنند. وزارت علوم در این میان به هیچ وجه نقش نظم ­دهنده ندارد برعکس نقش بی­نظم ­کننده دارد. من بر این باور نیستم که کیفیت دانشگاه­ ها مطلقا پایین آمده است. هنوز هم عده ­ای مقاومت می­کنند و دانش‌جوها یکی از نیروهای مقاوم هستند. حداقل در رشته­ های علوم اجتماعی دانشجوها دوست دارند که یاد بگیرند. برخی استادها هم علیرغم تمامی فشارها زحمت می­کشند و کار می­کنند. این که تقاضا برای دانش در ایران بالاست درست است اما اینکه این را بهانه ­ای کنیم برای گسترش بی­رویه درست نیست. این روند منجر به این نمی­شود که افراد متخصص نداشته باشیم بلکه منجر به این می شود که وقتی که اقتصاد مجبور به حرکت شود مجبور است تند حرکت کند. بنابراین موسسات و شرکت­ها به جذب این گونه فارغ­التحصیلان به عنوان نیروهای کار اقدام می­کنند؛ وقتی این افراد نتوانند به درستی و با تخصص کار کنند ناچار باید به نیروهای کار خارجی متوسل شد. دکتر ناصر فکوهی؛ سیاست‌های ارزیابی و ارتقا در رشته‌های علوم اجتماعی- انسانی و پایه‌ای-مهندسی در حال حاضر بحران­های بزرگی در سیستم ­های دانشگاهی دنیا وجود دارد. مسئله افزایش کمی فقط در ایران نیست بلکه در همه دنیا وجود دارد البته نه به این شکل مضحکی که در ایران جاری است. ما یک سیستم فراساختار یا کلان ساختار داریم به اسم دانشگاه دولتی و یک سیستم بزرگ کلان­ ساختار به نام دانش‌گاه آزاد. این یک مدل قرن نوزدهمی است. چیزی که در حال حاضر در دنیا وجود دارد خرد شدن این کلان­ ساختارها به مجموعه­ های کوچکی است که باهم کار می­کنند. توصیه می­کنم مصاحبه بوردیو با عنوان «آیا جامعه­ شناسی علم است یا نه؟» را بخوانید. در این مصاحبه دقیقا گفته است که جامعه­ شناسی و علوم اجتماعی بسیار پیچیده­ تر از علوم مهندسی یا پزشکی هستند و علوم مهندسی و پزشکی خیلی راحت‌تر می­توانند پیشرفت کنند چون علوم انسانی روی مسائل پیچیده­ تری کار می­کنند. اشتباه بزرگی که کردیم این بوده که نه تنها از غرب تبعیت کردیم بلکه الگوی آن­ها را به شکل کاملا مضحکی در آوردیم. یعنی کل اداره تصمیم­ گیری، تعیین برنامه و همه چیز در سیستم علوم انسانی و اجتماعی کشورمان را دادیم به دست علوم مهندسی، پزشکی و علوم پایه که اصولا رسالت این کار را ندارند. من نمی دانم چگونه در کمیسیون ­ها کسانی مثلا از مهندسان خاک و شیمی و غیره می­ آیند و در مورد سرنوشت علوم انسانی تصمیم می­گیرند. باید انستیتوهای تخصصی استادمحور تشکیل شود. یعنی استادی که به او تفویض اختیار می­شود و خودش دستیارهایش را انتخاب می­کند و استاد از روی کاری که بعد از یک یا دو سال ارائه می­دهد مورد قضاوت قرار می­گیرد. پیشرفت علم بدون همکاری کنش­گران علمی در سطح ملی و بین­ المللی امکان­پذیر نیست. نیاز است که برنامه ­های مشترکی بین دانش‌گاه­­های داخل و خارج کشور ایجاد شود. اساس این همکاری باید مبتنی بر اختیاراتی باشد که دانش‌گاه به یک استاد و انستیتو می­دهد. متاسفم که در سال­ های اخیر که صرفا به آقای احمدی­ نژاد برنمی­گردد مسئله رشد علمی کشور بر اساس مولفه­ هایی- مثل مقاله ISI- اندازه­ گیری می­شود که در ایران به هیچ عنوان ارزش ندارد. پیامد این امر، افزایش سیستم تقلب بود.متاسفانه ما به سمت سیستمی می­رویم که همه در آن مدرک دکترا دارند و در این سیستم، دکترا بی­ارزش خواهد شد گرچه همه دکترها بی ­ارزش نخواهند شد؛ این اتفاق برای افرادی که دارای سطح بالا هستند نمی­ افتد ولی سیستم بی ارزش می­شود یعنی استادی بی­ ارزش می­شود؛ با نهاد می‌‌توان پیشرفت کرد نه با آدم­ها؛ آدم ها می­میرند اما نهادها باقی می مانند. راه­ حل راه­ حل پیشنهادی من برای برون­رفت از این وضعیت این است که مراکز آموزش عالی تفکیک شود. تعدادی دانشگاه خوب را بگذاریم دولت اداره کند، بودجه داشته باشد و دانشجوی کم بگیرد و خوب تربیت کند. بقیه دانشگاه­ها را تبدیل کنیم به موسساتی مانند هنرسراها که آموزش­های فنی بدهند. راه دیگر افزایش رشد اقتصادی از یک سو و برگزاری آزمون­های تخصصی برای استخدام از سوی دیگر است. اگر رشد اقتصادی وجود داشته باشد و بازار کار مهیا باشد همه نمی­ آیند درس بخوانند بلکه عده زیادی وارد بازار کار خواهند شد. از سوی دیگر اگر به جای کنکور آزمون­ های کیفی تخصصی گرفته شود کسانی که صرفا مدرک گرفته­ اند نمی­توانند در این آزمون­ها نمره قبولی کسب کنند. رفع گسست میان بخش آموزش عالی و دیگر بخش‌های اقتصاد راه­حل بعدی است. می­توان دانش‌گاه­­ها را با مشورت با استانداری­ ها و سازمان برنامه و بودجه استان­ها به ابزاری برای توسعه و پیشرفت تبدیل کرد. دکتر محمدامین قانعی راد؛ ‌نقد اجتماعی سیاست انتصاب دولتی روسای دانشگاه‌ها آقای دکتر فراستخواه گفتند که در ایران سیاست­گذاری­ها دارای مدل علی نیستند؛ من معتقدم مدل علی ضمنی و پنهانی در انتصاب دولتی روسای دانشگاه وجود دارد. آن هم مدلی است که اصطلاحا به آن الگوی ناپلئونی دانش‌گاه گفته می­شود. در این الگو دولت و به طور مشخص شخص وزیر مشارکت تام دارد در تعیین ساختار و مدیریت دانش‌گاه و جهت­دهی به دانش‌گاه از یک سو و فقدان مشارکت سایر ذی‌نفعان دانش‌گاه از سوی دیگر. بنابراین در این الگو دولت می­تواند در مورد دانشگاه تصمیم مناسب اتخاذ کند. این الگو در ایران پیاده شده است. من واژه شریعتیزم را به عنوان الگوی نمونه انحطاط دانش‌گاه در این چند سال گذشته آوردم. در شریعتیزم، رئیس دانش‌گاه، ژنرال و فرمانده دانشگاست و به هر نحوی که بخواهد می­تواند دانشگاه را اداره کند. الگوی برج عاج در مقابل الگوی ناپلئونی قرار می­گیرد که من با ایمن الگو هم مخالفم. در الگوی برج عاج، دانشگاهیان، رئیس دانشگاه را انتخاب می­­کنند و گردش درونی و فروبستگی دانش‌گاه نسبت به خودش ایجاد می­شود. در واقع دانش­گاه تحت عنوانا استقلال به یک واحد فروبسته تبدیل می­شود. الگویی که من پیشنهاد می­کنم مبتنی بر مدل نظری مسئولیت اجتماعی دانشگاه است. دانشگاه نهادی است که به جامعه تعلق دارد و باید در برابر همه ذی­ نفعان اجتماعی پاسخگو و مسئول باشد. در الگوی کنونی که ناپلئونی است دانشگاه فقط در برابر دولت مسئول و پاسخگوست اما در ایده دانشگاه اجتماعی و مسئولیت اجتماعی دانشگاه، در برابر دولت، بازار و جامعه پاسخ­گوست. دانشگاه باید به دولت پاسخ­گو باشد اما معتقد نیستم که دولت تنها منبع استیضاح، برنامه ­ریزی و تعیین سرنوشت دانشگاه است. در حالت فعلی، هیئت امنا در دانشگاه ­ها تشکیل شده از وزیر، رئیس دانشگاه، رئیس سازمان مدیریت و برنامه­ ریزی کشور و چهار تا شش نفر از شخصیت­های علمی، فرهنگی و اجتماعی به پیشنهاد وزیر و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی. در این الگو سیکل بست ه­ای در ترکیب هیئت امنا ایجاد می­شود. وزیر که رئیس دانش‌گاه را منصوب می­کند در هیئت امنا هم حضور دارد. رئیس سازمان برنامه و بودجه هم قرار است در آنجا باشد. هیئت امنا که طبیعتا افراد هم­سو هستند از سوی وزیر انتخاب می­شوند و مهم­ترین ملاک انتخاب شان گرایشی است و تا حد زیادی هم باید همسو با رئیس دانش‌گاه باشند. از نه نفر اعضای هیئت امنا اگر نصف به اضافه یک نفر(پنج نفر)، حضور داشته باشند جلسه رسمیت پیدا می­کند. بودجه پیشنهادی رئیس دانش‌گاه، نحوه وصول درآمدهای اختصاصی، گزارش و بسیاری موارد دیگر باید به تصویب هیئت امنا برسد؛ از این پنج نفر اگر سه نفرشان موافق باشند طرح تصویب می­شود. این سه نفر می­تواند متشکل باشد از وزیر یا نماینده­ اش، رئیس دانش­گاه و کارشناس سازمان مدیریت(به جای سازمان سابق مدیریت و برنامه­ ریزی)؛ بنابراین با حضور سه نفر، مهم­ترین نهاد کنترلی دانش­گاه (هیئت­ های امنا) می­تواند هر آنچه را که می‌خواهد تصویب کند. راه ­حل در مدلی که من پیشنهاد می­دهم رئیس دانش‌گاه در هیئت امنا حق رای ندارد بلکه به عنوان دبیر جلسه حضور خواهد داشت. این رئیس به وسیله هیئت امنا پیشنهاد می­شود و سپس با حکمی از سوی وزیر منصوب می­شود. نمایندگان دولت، بازار و جامعه نیز از اعضای هیئت­ امنای پیشنهادی هستند. دستاوردهای انتخاب روسای دانشگا‌ه‌ها از سوی هیئت‌های امنای اصیل (دارای نماینده از بخش‌های گوناگون جامعه) چهار دسته پیامد دارد: 1. پیامدهای سیاسی مطلوب؛ ثبات مدیریت در دانشگاه‌ها؛ جلوگیری از فرایندهای دیوانی شدن و سیاست‌زدگی دانشگاه‌ها و کاهش نقش تصدی‌گری دولت 2. پیامدهای اقتصادی مطلوب: پیوند برنامه‌های توسعه علمی با برنامه های توسعه منطقه‌ای؛ کاهش هزینه‌های دانشگاه؛ افزایش پیوند نهادی دانشگاه با بخش‌های اقتصادی؛ استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در دانشگاه 3. پیامدهای اجتماعی مطلوب: انطباق فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه با نیازهای جامعه؛ مشارکت ذی‌نفعان متکثر در اداره دانشگاه؛‌ تقویت پیوند دانشگاه و جامعه؛ افزایش سرمایه اجتماعی درون‌دانشگاهی؛ برقراری پیوند دانشگاه و توسعه اجتماعی 4. پیامدهای فرهنگی مطلوب: افزایش انگیزه برای تولید دانش؛ بلوغ دانشگاه‌ها در تولید دانش و اندیشه؛ ارتقای کیفیت زندگی دانشگاهی؛ جلوگیری از فساد فرهنگ دانشگاه تحت تاثیر کردانیسم و شریعتیسم؛ جلوگیری از ایجاد تقابل‌های کاذب فرهنگی در جامعه. اخبار مرتبط: خبرگزاری ایسنا: نادیده گرفتن نقش سوژه، موجب عدم بروز خلاقیت در آموزش عالی می‌شود (17 مهر 92) خبرگزاری ایسنا: آموزش عالی کشور بیش از حد سیاسی و کمتر عقلانی و اجتماعی است ( 17 مهر 92) خبرگزاری ایسنا: آسیب‌های جدی تجاری شدن دانشگاه‌ها و راهکارهای رفع پیامدهای آن (17 مهر 92) خبرگزاری ایسنا: پیشرفت علم بدون همکاری کنشگران علمی امکانپذیر نیست (17 مهر92) خبرگزاری ایسنا: پیامدهای نامطلوب سیاست انتصاب دولتی روسای دانشگاه‌ها (17 مهر 92) خبرگزاری ایسنا: مدرک دادن در دانشگاه‌ها متوقف شود ( 17 مهر 92) روزنامه اطلاعات: تولید انبوه مدرک به انهدام منزلت دانشگاه‌ها می‌انجامد (17 مهر 92) روزنامه بهار: مدیریت دولتی‌ها، دانشگاه‌ها را عقب نگه داشته است (18 مهر 92)