ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی
ما زنده به آنیم که آرام نگیریم موجیم که آسودگی ما عدم ماست
هوالحکیم

رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مدظله العالی

رئیس جمهور محترم و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، جناب آقای دکتر حسن روحانی

وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری، جناب آقای دکتر منصور غلامی

با اهداء سلام و ادب؛

در سایه رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، با عنوان «نهضت تولید علم و جنبش نرم‌افزاری» در اوایل دهه هشتاد خورشیدی، سیاست‌های علمی کشور با تغییر و تحولات فراوانی همراه شد. با ابلاغ «سند نقشه جامع علمی کشور» در سال 1389، این سیاست‌گذاری شکل منسجم‌تری به خود گرفت. دستاورد این سیاست‌گذاری کلان، رشد چشم‌گیر و غرورآفرین تولیدات علمی و فناوری و به تبع آن ارتقای رتبه علمی کشور در سطح منطقه و جهان بوده است. با وجود دستاوردهای فراوان و غیرقابل انکار، به نظر می‌رسد که دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در راستای تحقق اهداف «نقشه جامع علمی کشور»، ناخواسته با آسیب‌ها و چالش‌های نوپدیدی مواجه شده‌اند؛ به‌گونه‌ای که ضرورت بازنگری سیاست‌های علمی در دهه اخیر به شدت احساس می‌شود. با عنایت به چالش‌های مورد نظر و برخی پیامدهای پیش‌بینی نشده، ما اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، خواستار تأمل و تجدیدنظر در برخی سیاست‌های علمی مصوب «شورای عالی انقلاب فرهنگی» و «وزارت علوم تحقیقات و فناوری» هستیم. ازاین‌رو، دغدغه‌نامۀ پیش‌رو را برای هرگونه رهنمون و دستورات مقتضی تقدیم می‌کنیم. پیشاپیش از توجه رهبر معظم انقلاب، رئیس محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی، و وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری به این امر خطیر و تمدن‌ساز، آگاه و سپاس‌گزاریم.

1.کمّی‌گرایی لجام گسیخته؛ به نظر می‌رسد که ریزگردهای کمّیت‌گرایی، سپهر دانشگاه را تیره و تار کرده است. جامعه علمی شاهد انبوهی از اوراق و اسناد علمی است که از پشتوانه معرفتیِ غنی برخوردار نیستند. سیاست‌های اتخاذ شده، شرایطی را رقم زده است که دانشگاه‌ها به سمت تولیدات علمیِ کوتاه‌مدت، زودبازده، و کم عمق سوق داده شده‌اند. پیش‌بینی می‌شود که از این پس، کمتر شاهد پژوهش ها و تألیفات عمیق، غنی و پردامنه باشیم؛ به‌طوری که نتوان لفظ «اثر» را بر آن‌ها اطلاق کرد؛ چراکه نمی‌توانند در جامعه، اثر مثبتی را برجای بگذارند.

2. اولویت‌زدایی از وجوه آموزشی و تربیتی دانشگاه؛ بر اساس سیاست‌های هماهنگ وزارت علوم و سازمان برنامه و بودجه در سال 1395، فعالیت‌های پژوهشی اعضای هیات علمی، تقریباً دو برابر بیشتر از بخش آموزش، در جذب بودجه و اعتبارات مالی مؤثر خواهد بود. نحوه تخصیص بودجه، آشکارا دانشگاه‌های کشور را به موسسات پژوهشی صرف تبدیل خواهد کرد. نانوشته پیداست که نحیف کردن وجوه آموزشی و تربیتی، چه پیامدهای خسارت‌باری را برای جامعه به همراه خواهد داشت. هم‌اکنون نیز تجربة زیستة بسیاری از استادان حاکی از آن است که تلاش برای ارتقای کیفیت تدریس، جستجو برای راه های اثربخش کردن آموزش، چگونگی انتقال یادگیری به دنیای واقعی، به کارگیری روش های نوین آموزش و مانند آن، از دغدغه‌های اصلی آنان به شمار نمی‌رود. همچنین سیاست‌های حاکم بر دانشگاه، به سویی می‌رود که شأن «معلمی» و رسالت «شاگردپروری» را از شئون اعضای هیات علمی خواهد زدود؛ به‌گونه‌ای که کیفیت رابطه استاد و شاگرد از سطح «انسانی» عدول کرده و در حد روابط «اداری - ابزاری» ادامه یابد. گویی در نظر نظام آموزش عالی، شاگرد بیشتر از آنکه «هدف» باشد «وسیله» است. پیش بینی می شود برای توصیف دانشگاه‌ها، به تدریج استعاره «کارخانه مقاله‌سازی» جای استعاره‌های پیشین را بگیرد.

3. خانه‌سازی در زمین دیگران؛آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف، بیشتر با هدف ارتقای جایگاه بین‌المللی کشور در افق 1404 نگاشته شده‌اند؛ امری که تحقق آن مطلوب و مایه افتخار هر ایرانی است. با این همه، به نظر می‌رسد که برای رسیدن به این هدف، مسیرهای کوتاه اما نامطمئنی انتخاب شده است. برای نمونه چاپ مقالات به زبان انگلیسی در نشریات بین‌المللی، بر انتشار آن‌ها به زبان فارسی ارجحیت تام دارد. این امر به‌طور قطع مستلزم پذیرش معیارهای تولید و سنجش علم است که گاه از سوی برخی بنگاه‌های تجاریِ بین‌المللی عرضه شده است؛ معیارهایی که مورد پذیرش بسیاری از دانشگاه‌های معتبر و صاحب‌نام دنیا نبوده و نیست. پذیرش این معیارها به معنای این است که به ناشران، علم‌سنجان و ویراستاران خارج از مرزهای فرهنگی و ارزشی اجازه داده شود که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به فعالیت‌های علمیِ داخل کشور جهت دهند. به عبارت دیگر، گویی جامعه علمی برای رسیدن به چشم‌اندازهای 1404، ناگزیر است در زمین دیگران و بر اساس قواعد آن‌ها بازی کند. پذیرش این امر، می‌تواند پیامدهایی چون مهجور ماندن زبان فارسی و پیمودن مسیر کشورهایی چون هند و پاکستان، تفکیک هرچه بیشتر بین «علم» و «ارزش»، و گرفتار شدن در هوچی‌گری‌های کمّی و آماریِ برخی بنگاه‌هایِ خصوصی را به دنبال داشته باشد. اگرچه سند «نقشه جامع علمی کشور» در سطوح عالی از «حسن فاعلی» برخوردار است، اما آنچه از طریق آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها در جریان است، به همان اندازه از «حسن فعلی» برخوردار نیست. با این وصف، برخی اهداف نقشه جامع از جمله راهبرد کلان هفتم از فصل چهارم که بر «حل مشکلات و رفع نیازهای واقعی و اقتضائات کشور» تأکید دارد، کمتر مجال تحقق خواهند داشت. ازاین‌رو با عنایت به برخی تصمیمات بومی‌گریز وزارت علوم، نباید خیلی انتظار داشت که افزایش تولیدات علمی مراکز دانشگاهی و پژوهشی، به کاهش مسائل و مشکلات داخلی منجر شود.

4.یکسان‌سازی حوزه‌های علمی مختلف؛ آیین‌نامه‌های ارتقا و استخدام اعضای هیات علمی، از جهات گوناگون برابری‌هایی را برای رشته‌های مختلف دانشگاهی در نظر گرفته است که این نیز می‌تواند پیامدهای ناصوابی را به دنبال داشته باشد. صرف نظر از پاره‌ای ملاحظات، آیین‌نامه ارتقا، به‌طور کلی همه حوزه‌های دانشگاهی، از مهندسی گرفته تا هنر را یکسان دیده است؛ و این در حالی است که برخی رشته‌های دانشگاهی به لحاظ ماهیت از صبغه جهانی بیشتری برخوردارند و برخی محلی و در انقیاد جغرافیای فکری، فرهنگی و دینیِ خاصی هستند. آیین‌نامه ارتقا با نادیده گرفتن تفاوت‌های ماهوی حوزه‌های علمی مختلف، همه آن‌ها را به سمت سنجه‌های بین‌المللی سوق داده است. این جهت‌گیری، به‌طور ویژه برخی از رشته‌های علوم انسانی و اجتماعی را در برابر پارادایم‌های علمی معاصر، در موضع انفعال قرار خواهد داد.

5. ارزش‌زدایی از علم؛ از جمله پیامدهای سیاست‌های علمی حاکم بر دانشگاه‌های کشور، غلبه نگاه صرفاً مادی و ابزاری به علم است. از جمله کارکردهای علمِ نافع، گره‌گشایی از امور مادی و دنیوی است؛ اما در کنار این نباید از کارکردهای متعالی آن چون بهجت درونی، رشد شخصیتی، تواضع و خشوع، افزایش مسئولیت اجتماعی و مانند آن غفلت کرد. این در حالی است که «نقشه جامع علمی کشور» مکرر بر الگوی‌های ایرانی-اسلامی تأکید دارد. برای نمونه در فصل اولِ نقشه، بر هدفمندی آخرت‌گرایانه علم و فناوری و در فصل چهارم و در ذیل راهبردهای کلان 2، 4، 5 و... بر مؤلفه‌های فرهنگی، دینی و اجتماعیِ علم و تولید علم تأکید شده است.

6. افول مرجعیت و اقتدار حقوقی استادان دانشگاه؛ مطالبات آموزش عالی، تا حد زیادی دایره مطالعات استادان را به حوزه‌های تخصصی آن‌ها متمرکز و محدود کرده است. از آنجا که تنها آن دسته از فعالیت‌های پژوهشی، امتیازآور است که در بازة زمانی محدود و در حیطه تخصصی خاص به انجام رسیده باشد، پدیده «خواندن» برای «نوشتن» در بین استادان در حال فراگیری است. استادان بیشتر به مطالعه در زمینه‌هایی می‌پردازند که به «نوشتن» ختم شود. ازاین‌رو «خواندن» برای پی‌گیری اهداف ذوقی، حرفه‌ای، دینی، فرهنگی و تربیتی اگر به فراموشی سپرده نشود، به شدت کاهش خواهد یافت. این امر در نهایت می‌تواند به تک‌بعدی شدن استادان منجر شود؛ به‌گونه‌ای که نتوانند الگوی مطلوبی برای دانشجویان و جامعه باشند. شاید یکی از دلایلی که استادان دانشگاه، از اقتدار حقوقی و محتوایی گذشته برخوردار نیستند و نمی‌توانند نقش مرجعیت را برای جامعه ایفا کنند از این منظر قابل توجیه باشد. به عبارت دیگر، استادان در بهترین حالت در قامت یک فرد متخصص ایفای نقش می‌کنند تا یک فرد متفکر.

پیشنهادات:

در انتها چند پیشنهاد کلی که مخاطب آن شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم تحقیقات و فناوری هستند، به شرح زیر تقدیم می‌شود:

- دو نهاد فوق در صورت تردید در مدعای این درخواست، با امکاناتی که در اختیار دارند، می‌توانند در یک فضای آزاد، به انجام یک پژوهش ملی و یا راه‌اندازی یک پایگاه معتبر نظرسنجی از اعضای هیات علمی مبادرت کنند.

- دریافت بازخورد، بازنگری و اصلاحِ مداوم، یکی از مؤلفه‌های اصلی هر نظامِ پویاست. بنابراین انتظار می‌رود که دو نهاد مذکور از بازخوردی که در اختیار آن‌ها قرار گرفته است استقبال کنند و در فرایند بازنگری، به‌طور متوازن از طیف کاملی از استادان و صاحب‌نظران در رشته‌های فنی و مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی و هنر استفاده کنند.

- به نظر می‌رسد که پیوند زدن حیات و ممات اعضای هیات علمی جوان به پژوهش و تولید علم، راه مناسبی برای تولید علم واقعی و تمدن‌ساز نباشد. به نظر می‌رسد که در سایه امنیت شغلی و آزادی علمی، بیشتر بتوان شاهد پژوهش‌ها و تولیدات علمی اصیل و اثربخش بود.

- عدالت ایجاب می‌کند که در فرایند ارتقای علمی اعضای هیات علمی، ملاحظات منطقه‌ای (برخوردار یا کم برخوردار بودن دانشگاه‌ها)، جنسیتی (زن یا مرد بودن عضو هیات علمی)، رشته‌ای (فنی، هنری، انسانی ... بودن رشته‌ها) و مانند آن به شکل عمیق و بیش از پیش در نظر گرفته شود.

- اگر رویکردهای دانشگاه‌های معتبر جهان در قبال بنگاه‌ها و پایگاه‌های استنادی و علم‌سنجی مورد بررسی قرار گیرد، مشخص خواهد شد که این بنگاه‌ها و پایگاه‌ها، قبله‌گاه علمی بسیاری از آن‌ها نبوده و نیست. پیشنهاد می‌شود که سیاست‌های علمی و پژوهشیِ کشور در وهله نخست ناظر به گشایش گره‌های داخلی باشد، تا جلب ستایش پایگاه‌های آماری خارجی.

- سیاست‌های دهه اخیرِ وزارت علوم تحقیقات و فناوری، دانشگاه‌ها را در سراشیبیِ تبدیل به موسسات پژوهشی افکنده است. پیشنهاد مؤکد این است که برای ارتقای فرایند یاددهی-یادگیری و احیای آیین شاگردپروری، اقدام عاجل صورت گیرد. با تداوم سیاست‌های پژوهش-محور، نمی‌توان انتظار داشت «آموزش» و «تربیتِ» انسان و نیروی انسانیِ رشدیافته، توانمند، متخصص و کارآفرین از اولویت‌های دانشگاه‌ها و اعضای هیات علمی باشد.

با احترام و دعای خیر
جمعی از اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور
پاییز 1396
تعداد افراد تایید کننده : 1333
فرم موافقت با نامه
همکار گرامی؛ در صورت موافقت با محتوای کلی نامه، فرم زیر را پر کرده و تأئید نمائید تا شما نیز در لیست افراد تأئید کننده قرار گیرید. لازم به ذکر است حفظ محرمانگی اطلاعات وارد شده شما، دغدغه اصلی همکاران متولی پویش ملی دوباره دانشگاه می باشد.